مع بدء إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أمس، أعلن رئيس المحكمة تنحي الدائرة العاشرة في محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية التي يحاكم فيها مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 «لاستشعاره بالحرج»، وإحالة أوراقها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.
ورغم أن القاضي برر قراره باستشعاره الحرج فقط إلا أن مصادر ذكرت أن محامي عن ضحايا الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا بعد النطق بالقرار «الشعب يريد إعدام المخلوع». كما ساد جو ارتياح بين المحامين المدافعين عن الضحايا لقرار المحكمة التي كان رئيسها رئيسا لمحكمة حكمت في أكتوبر ببراءة المتهمين في قضية عرفت إعلاميا بقضية موقعة الجمل. فيما قال مصدر قضائي مقرب من المستشار مصطفى عبدالله أن تنحيه جاء لكبر سنه حيث يعمل إلى سن التقاعد قريبا.
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن محكمة الاستئناف ستحيل القضية إلى دائرة أخرى، وقالت المصادر القضائية إن الوقت الذي يستغرقه تحديد دائرة أخرى يرجع إلى محكمة الاستئناف. وطبقا لهذه المصادر فإن تحديد دائرة المستشار مصطفى عبدالله كان قرارا متعجلا حتى لا يخرج الرئيس السابق من محبسه حيث إن فترة الحبس الاحتياطي له في قضية قتل المتظاهرين تنتهى اليوم وسوف يقوم محاميه فريد الديب بتقديم تظلم اليوم أمام محكمة الجنايات لإخلاء سبيله.
وقال مصدر قضائي مطلع إنه يجوز لمبارك أن يتقدم بطعن أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، يطلب فيه إخلاء سبيله بعد أن قضى عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وذلك بحلول أمس، في ضوء ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من أن مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي يقضى فيها بالسجن المؤبد عن قضايا القتل، لا تتجاوز 24 شهرا حبسا احتياطيا. وأوضح المصدر أنه لو أصدرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل مبارك، فإنه يتضمن ألا يكون محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وكان مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة القضية الذي يعالج في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي الراقية جنوبي القاهرة، نقل إلى مقر المحكمة في شرقي العاصمة بطائرة هليكوبتر. وأظهرته لقطات تلفزيونية متكئا على سرير طبي متحرك مرتديا ملابس السجن البيضاء في قفص الاتهام.
من جانب آخر، أكد الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة له خلال لقائه أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية أمس أن بلاده تمر بلحظة فارقة من تاريخها تواجه تحديات كبيرة في إطار سعيها لتحقيق نهضة شاملة، مبينا أن مصر تنطلق نحو مستقبل أفضل في ظل نظام ديمقراطي مدني يرنو إلى بناء مجتمع الغد مجتمع العلم والمعرفة الذي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية لكل مواطن.
